الخبرالمغربي/ بقلم نور الدين لماع
يخلد المغرب اليوم الاحد 16 ماي 2021 الذكرى ال65 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، وهي مناسبة للاحتفاء بقيم التضحية والتفاني ونكران الذات لأفراد أسرة الأمن، وبالدور المحوري الذي تضطلع به المؤسّسة الأمنيَّة بالمغرب منذ تأسيسها سنة 1956، في التعبئة من أجل الحفاظ على أمن المواطنين وضمان استقرار الوطن.
وتُعدُّ هذه الذكرى أيضًا فرصةً لاستحضار كلّ المُنجزات التي حقّقتها المديرية العامة للأمن الوطني، لا سيَّما خلال الظرف الصحي الاستثنائي الذي تعيشه المملكة، بسبب جائحة فيروس كورونا، باعتبار حضور عناصرها في الخطّ الأمامي لمواجهة الجائحة والتخفيف من تداعياتها.
وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أنَّ المدير العام للمديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، السيد عبد اللطيف الحموشي، كان قد قرَّر المساهمة بـ40 مليون درهم لفائدة الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) الذي أُحْدِث بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمَّد السادس، إضافة إلى تعبئة جميع موارد المؤسّستين وطاقاتها البشرية واللوجيستيكيَّة لضمان أمن وسلامة المواطنات والمواطنين، وخدمة قضايا أمن الوطن.
وإلى جانب التعبئة الشاملة والجاهزية القصوى لعناصر الأمن، وأيضًا باقي القوات العمومية من أجل السهر على فرض حالة الطوارئ الصحية لمنع تفشّي وباء كورونا المستجد منذ 20 مارس المنصرم، وشارك موظفو الأمن أيضًا في حملات التبرع بالدم التي نظَّمتها المديرية العامة للأمن الوطني في عددٍ من مدن المملكة، وذلك في إطار جهودها الرامية إلى توفير مخزونات كافية من هذه المادة الحيوية لإنقاذ المرضى في تكريس لواجب وطني ينضاف إلى الواجب الذي تضطلع به لضمان أمن المواطنين وسلامتهم.
وأطلقت المديرية العامة للأمن الوطني، تطبيقًا محمولًا يُمكّن رجال الأمن من ضبط وتتبع حركة تنقلات المواطنين، لضمان احترام مقتضيات حالة الطوارئ الصحية المعمول بها بالمملكة، بالإضافة إلى بوابة إلكترونية متاحة للعموم، وموجهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكيات والأفعال التي تنطوي على خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية.
كما وقفت المصالح الأمنية، سدًّا منيعًا أمام الأخبار الزائفة حول هذا الوباء، وكلّ سلوكيات الترويج لادّعاءات أو مغالطات من شأنها المس بالأمن الصحيّ والنظام العام، حيث أوقفت العديد من الأشخاص، وفتحت أبحاثًا قضائية في حق آخرين، وأودع أشخاص تحت الحراسة النظرية ممَّن أقدموا على هذه الأفعال.
وعلاوةً على ذلك، أطلقت المديرية العامة للأمن الوطني بوابة إلكترونية جديدة، متاحةً للعموم انطلاقًا من العنوان Covid.dgsn.gov.ma، وموجهة للتواصل بين المواطنين ومصالح الأمن الوطني بخصوص السلوكيات والأفعال التي تنطوي على خرق لإجراءات حالة الطوارئ الصحية.
ويندرج إطلاق هذه البوابة الجديدة، في إطار سعي المديرية العامة للأمن الوطني إلى توفير آليات تفاعلية للتواصل الفوري مع المواطنين، تروم إشراك مُستعملي وسائط التواصل الحديثة في الجهد العمومي للحدّ من جائحة كوفيد-19.
وتعتزم مصالح الأمن الوطني أيضًا مُواصلة تنزيل سياستها الرامية لتقريب مراكز التكوين الأمني، بالإضافة إلى تنفيذ مُخطّط العمل الرامي للنهوض بالأوضاع الاجتماعيَّة لأسرة الأمن الوطني.
هكذا إذن، تجدّد أسرة المديرية العامة للأمن الوطني التأكيد خلال الذكرى الـ65 لتأسيسها، على التزامها الثابت بأداء واجبها في حماية الوطن والمواطنين بتفانٍ وانضباطٍ، وكذا استعدادها وقدرتها على تخطي كلّ التحديات المستقبلية، متحلية بالنجاعة والفعالية نفسها التي أبانت عنها خلال هذه الظرفية في مواجهة جائحة فيروس كورونا.
