الخبرالمغربي/ بقلم نور الدين لماع
من مصادر مطلعة أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على وكيل الملك بالرباط يوم الأحد ضابطة شرطة بدائرة أمنية في حالة اعتقال المشتبه فيها بتلقي الرشوة بعدما وضعت رهن تدابير الحراسة النظرية بتعليمات من النيابة العامة.
ومن نفس المصدر أن الضابطة تشتغل بالدائرة الأمنية التابعة للمنطقة الأمنية الرابعة المنصور والتي يشتبه في تلقيها مبلغ مالي من بقال تحوم حوله شبهات الاتجار في النفحة
وأوضح المصدر داته أن عناصر الفرقة الوطنية استقدمت البقال بدوره إلى مقر الفرقة الجهوية بالعاصمة للاستماع إليه في شأن الشبهات الموجهة له في تجارة عشبة النفحة بحي يعقوب المنصور وغير بعيد عن المنطقة الأمنية ونوعية العلاقة التي تربطه بالمشبه فيها.
وفي الوقت الذي كانت فيه الفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بولاية الأمن تستعد لاستقدام الضابطة من مقر الدائرة الأمنية والاستماع إلى أقوالها في محاضر رسمية . اذ نزلت تعليمات قضائية بإحالة الملف وطرفيه على الفرقة الوطنية الجهوية بالعاصمة التي باشرت معهما انجاز محاضر استماع رسمية. ووفق المصدر أنها لم تستبعد أن يكون وراء التعليمات الصادرة بإحالة القضية على الفرقة الوطينة للشرطة القضائية محاولة التأكد مما إذا كانت الضابطة وسيطة بين البقال وعناصر أمنية أخرى كما تداولت معلومات بإعادة المساطر المنجزة إلى الضابطة القضائية من أجل تعميق البحث مع الشرطية وإعادة إحالتها على النيابة العامة قصد استنطاقها لمعرفة الحقيقة بالعلاقات بينها وسبب معاملاتهما مع المشتبه فيه .
وسارعت ولاية أمن الرباط بإخبار المديرية العامة للأمن الوطني ومديرية الموارد البشرية بموضوع وضع المشتبه فيها رهن الحراسة النظرية وصدرت تعليمات إدارية في حقها بتوقيفها عن العمل وتجريدها من لوازمها المعنية راتبها الشهري في انتظار القرار التي ستصدره المحكمة في حقها.
