الخبرالمغربي /بقلم نور الدين لماع من مصادر مطلعة وبخصوص مشروع قانون المسطرة الجنائية قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل إنه تم إدخال عدة تغييرات على قانون المسطرة الجنائية التي همت على الخصوص تعزيز الضمانات بالنسبة للمتهمين حيث تم النص على حضور المحامي في مخافر الشرطة أثناء الاستماع إليهم ووضع بعض الشروط بالنسبة للاعتقال الاحتياطي خاصة تعليل قرار الاعتقال واعتماد القيد الإلكتروني في السراح المؤقت فضلا عن حضور المساعدة الاجتماعية بالنسبة للمرأة والطفل وتعزيز آليات التعاون الدولي وتقوية الوسائل الإلكترونية في مكافحة الجريمة .
ومن نفس المصادر أبرز وهبي خلال رده على سؤال شفوي حول مراجعة قانون المسطرة الجنائية تقدم به فريق حزب سياسي بمجلس النواب أنه يتطلب بعض التغييرات مشيرا إلى أن الوزارة ستنتهي من وضع اللمسات الأخيرة في متم الأسبوع الجاري.
وأشار عبد اللطيف وهبي وزير العدل أن هذه التعديلات شملت تغيير عدد من النصوص المتعلقة بالاعتقال خاصة اعتماد العقوبات البديلة والغرامات.
وكما أضاف أن الوزارة تعتزم تقديم قانون مسطري جديد ومتطور يتيح للمحامي نفس الوسائل التي تتوفر عليها النيابة العامة ويضمن التوازن بين الأطراف إلى جانب حضور العنصر الإلكتروني لتبادل المحاضر والمراسلات .
ومن المصادر داتها أفاد السيد وزير العدل أن قانون المسطرة الجنائية يعد عمق الديمقراطية إذ أن الضمانات المنصوص عليها في هذا القانون تحمي المواطن من أي تجاوز للسلطة وتضمن له حقوق الدفاع مشيرا إلى أنه يمكن اعتبار قانون المسطرة الجنانية بمثابة نظام عام لأنه يحرص على توفير حق شروط المحاكمة العادلة سواء للمتهم أو للضحية ومشددا على أن تطوير المجال القضائي رهين بوجود مسطرة جنائية متطورة.
وأكد عبد اللطيف وهبي أن الوزارة وبعد الانتهاء من مشروع قانون المسطرة الجنائية ستشرع بالعمل على مشاريع المسطرة المدنية وقانون المهن .
