الخبر المغربي/ بقلم نورالدين لماع
من مصادر مطلعة أنه بعد التراجع الملحوظ في عملية التلقيح ؛ خصوصا بالنسبة للجرعة الثانية ؛ عادت عدد من المؤسسات لتشديد اجراءات الدخول اليها عن طريق فرض إجبارية الادلاء بجوائز التلقيح .
وهذا القرار للوزارتين بفرض جواز التلقيح لولوج المحامين المحاكم أغضب الجمعية الوطنية للمحامين بالمغرب وعلى إثره رفعت الجمعية المذكورة رسالة الطعن الى ديغو مارسيا سايان المقرر الخاص المعني باستقلال القضاة والمحامين بمكتب المفوض السامي لحقوق الانسان بجنيف تشتكي له انعكاسات فرض جواز التلقيح كوثيقة أساسية ليتمكن المحامين ولوج المحاكم .
ومطالب المحامين من الدولة المغربية واجباتها الدولية في مجال حقوق الانسان وحرياته الأساسية وفي مقدمتها حماية المحامين واستقلاليتهم والتراجع عن قرار منعهم من ولوج المحاكم بحجة عدم التوفر على جواز التلقيح .
