أصدرت وزارة العدل دليلا عمليا خاصا بالمهن القانونية والقضائية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ويهم هذا الدليل، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، مهن المحاماة والتوثيق وخطة العدالة، ويهدف إلى مساعدة المهن القانونية والقضائية على التطبيق الفعال للمتطلبات القانونية والتنظيمية في هذا المجال، كواجب الالتزام باليقظة والتصريح بالاشتباه والمراقبة الداخلية، وفق ما تنص عليه مقتضيات القانون 12.18 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتسعى الوزارة من وراء إصدار هذا الدليل إلى الرفع من عدد التصاريح بالاشتباه لتلافي الملاحظات السلبية للمنتظم الدولي المسجلة في هذا المجال؛ كما تسعى إلى انخراط القطاع غير المالي في منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوطيد ثقة المتدخلين الوطنيين والدوليين فيه.
ويقدم الدليل تعريفا لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والعقوبات المقررة لها، كما يسلط الضوء على المراحل التي تمر منها عملية غسل الأموال، من إيداع وتمويه ودمج.
وتوصي الوثيقة المحامين والموثقين والعدول بتطبيق إجراءات اليقظة تجاه زبائنهم وتقديم تصريح بالاشتباه للهيئة الوطنية للمعلومات المالية في حالة وجود قرائن على عمليات تهم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، والامتناع عن إقامة علاقة الأعمال مع هؤلاء الأشخاص أو إنجاز أي عملية لفائدتهم؛ كما تدعو إلى ضرورة تصنيف الزبائن وفقا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
كما يقدم الدليل عددا من مؤشرات الاشتباه العامة التي تشير إلى احتمال تورط الزبون في غسيل الأموال أو تمويل الإرهاب، كأن يرفض إرسال أي مستندات إلى عنوان السكن، أو تكون له حسابات مع مؤسسات مالية متعددة في منطقة واحدة دون مبرر واضح، أو أن يجري معاملات في مواقع فعلية مختلفة في محاولة واضحة لتجنب اكتشافه، أو يقدم تفاصيل غير واضحة حول المعاملة، ولا يعرف تحديدا الغرض منها، أو يبالغ في تفسير المعاملة أو يتردد في مقابلته شخصيا أو يظهر عليه التوتر أو أن يتصرف لصالح طرف ثالث، أو يشارك في نشاط لا يتناسب مع النشاط المعتاد للفرد أو للشركة، ويصر على إتمام العملية بسرعة.
كما يمكن أن يبالغ الزبون في تأخير تقديم المستندات الخاصة بالشركة، أو يتراجع عن إتمام العملية بعد مطالبته بتقديم وثائق إثبات الهوية، وفق المصدر ذاته.
وتدعو الوثيقة أيضا الموثقين والمحامين والعدول إلى الأخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات التي تشير إلى تورط الزبائن في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، كأن يتم بيع أو شراء عقار بثمن يقل بكثير أو يزيد بكثير عن قيمته الحقيقية، أو أداء الثمن نقدا.
كما يقدم الدليل مؤشرات أخرى قد تشير إلى تورط الزبائن في عمليات غسل الأموال، كأن تكون مهنة الزبون لا تتناسب مع مستوى أو نوع النشاط الممارس؛ كأن يقوم طالب أو عاطل بشراء عقارات بمبالغ مهمة.
من جهة أخرى، أكد الدليل أن التصريح بالاشتباه لا يشكل أي مساس بمبدأ السر المهني، الذي لا يعد في الأصل مطلقا، بل هناك حالات تشكل استثناء منه، إذا نص عليها القانون صراحة؛ كما يدعو الموثقين والعدول والمحامين إلى جمع المعلومات اللازمة لتحديد هوية الزبائن الاعتياديين والعرضيين والمستفيدين الفعليين، والتحقق منها.
