الخبر المغربي/بقلم نور الدين لماع
بيان تمديدي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب توصلت له الجريدة ؛ وهذا نص البيان . تابع الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب بقلق شديد صدور مشروع قانون المالية لسنة 2023 المتضمن للجدولة الخاصة بالاستثمارات بجهة مراكش آسفي بعد أن خصص المكتب الشريف للفوسفاط مبلغ 04 مليون و500 ألف درهم لتخزين وطمر أطنان من مادة (الجبس الفوسفوري) بسواحل مدينة آسفي مما يعد ضربة موجعة للتوازن الطبيعي والبيئي كون هذه المادة وحسب الدراسات المختصة تحتوي على إشعاعات نووية خطيرة مضرة بحياة الإنسان والحيوان وخير دليل على ذلك ما يحدث بإحدى مدن دولة بشمال إفريقيا وكل ذلك جاء لينضاف لما تعانيه حاضرة المحيط من نزيف بيئي مسترسل انطلاقا مما تنفثه كيماويات آسفي يوميا من ادخنة سامة مسببة لأمراض الربو والحساسية وما ترميه من سوائل خطيرة بعرض البحر المضرة بالمياه والحياة البحرية عموما بالإضافة لتوطين المحطة الحرارية المشغلة لمادة الفحم وأضراره البيئة المعروفة ليبقى قدر آسفي هو التلوث البيئي المضر بصحة الساكنة والتهميش والبطالة لأبنائها في غياب سياسة تنموية حقيقية ترفع الغبن الذي تعانيه آسفي مند عقود .
وعليه يعلن الفرع المحلي بآسفي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ما يلي
• تحذيره من خطة المكتب الشريف للفوسفاط لتخزين وطمر مادة (الفوسفوجبس) الخطيرة بسواحل مدينة آسفي
• نحمل المكتب الشريف للفوسفاط مسؤولية الأخطار البيئية التي قد تنجم عن هذا الفعل ودليلنا على ذلك ما وقع بمدينة قابس التونسية.
• مطالبتنا للجهات الوصية فتح تحقيق دقيق ونزيه حول مدى احترام هذا المشروع لشروط الأمن والسلامة والذي ترفضه ساكنة آسفي من الأساس جملة وتفصيلا
• استنكاره جعل مدينة آسفي حاضرة المحيط مجرد مكب للنفايات ومركزا لتواجد وحدات التصنيع المضرة بسلامة الإنسان والبيئة
• نهيب بكافة الضمائر الحية وجل الغيورين على مدينة آسفي قصد التصدي للمشاريع المشبوهة والمضرة بالبيئة الطبيعية وبحياة الإنسان.
• دعوتنا للجهات الوصية والمركزية لاحدات ودعم المشاريع الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية التي من شانها رفع الغبن عن المدينة.
عن الفرع المحلي بآسفي
