الخبر المغربي/بقلم نور الدين لماع
بيان استنكاري توصلت الجريدة بنسخة منه وهذا نصها ؛
أدى من جديد غرق مركب للمهاجرين في عرض المحيط الأطلسي إلى مقتل وفقدان إلى حد الآن حوالي 30 ضحية ينتمون إلى إقليم قلعة السراغنة. إنها مأساة بكل ما تحمل الكلمة من معنى تتكرر باستمرار حيث يخاطر شباب وأطفال هذا الإقليم بحياتهم مجبرين لأنها الطريقة الوحيدة بالنسبة إليهم لمغادرة البلاد نحو الضفة الأخرى للمتوسط لينضموا إلى الآلاف من ضحايا قوارب الموت وذلك طبعا بعد أن أغلقت في وجوههم كل آمال العيش الكريم في منطقتهم. فلم يترك فشل وحماقة السياسات الاجتماعية للدولة المغربية الموجهة للشباب وظروف العيش القاسية في الإقليم والرشوة والفساد وتجار الانتخابات من سبيل غير هلاكهم في النهاية. شباب منطقة السراغنة يضطرون للجوء إلى هذه الطريق المؤلمة لأنه لم يجدوا فرصة العيش داخل بلدتهم بسلام وكرامة. وعلى الرغم من الخسائر المتزايدة في الأرواح لم تتخذ السلطات الإقليمية والمنتخبون الإجراءات الكفيلة بالحد من هذه المعاناة التي أصبح الناس يتقبلونها ويتكيفون معها للأسف وكأن زهق أرواح شبابنا شيء مقبول وعادي وتستمر الحياة كما كانت وكأن شيئا لم يحدث.
إننا في الحزب الاشتراكي الموحد بإقليم قلعة السراغنة إذ نعبر عن حزننا العميق لهذه الفاجعة الإنسانية وعن غضبنا الشديد من السياسات المفلسة للدولة التي أدت إليها فإننا :
نتقدم بأصدق وأحر التعازي وعبارات المواساة للأسر التي رزئت في ذويها ونعلن تضامننا معهم ومساندتنا لهم.
ندين بشدة الاختيارات الحكومية الفاشلة التي لم تنتج غير الفقر والعوز والبطالة وفقدان الآمال. (كشفت المندوبية السامية للتخطيط بمناسبة اليوم الدولي للشباب أن معدل البطالة على المستوى الوطني بلغ 31,8% في صفوف الشباب بين 15 و 24 سنة. و 70,4% من مجموع الشباب المعطلين هم في وضعية بحث عن شغل منذ سنة أو أكثر وحوالي ثلاثة أرباع الشباب (73,4%) في وضعية بطالة لم يسبق لهم أن اشتغلوا). ونستنكر بشدة سياسة التهميش والتمييز والإقصاء الممنهج من المشاريع التنموية، التي تطال إقليم قلعة السراغنة ككل.
نحمل السلطات الإقليمية المنغلقة على نفسها والمستقيلة من الشأن المحلي، وكذلك أعضاء المجلس الإقليمي وأعضاء الجماعات الترابية الذين يبرعون فقط في الصراع والتنافس حول المقاعد والمصالح الخاصة، جزءا كبيرا من المسؤولية في عملية التقتيل التي يتعرض لها شبابنا، وتبعات ما آلت إليه أوضاع الإقليم ككل من مآسي وفقر وقهر ومهانة وتدهور، بسبب سوء التدبير والتسيير واستشراء مظاهر الرشوة والفساد المالي والإداري والانتخابي.
نطالب بالتحقيق الفوري الجدي والفعال في هذه الحادثة و غيرها من الحوادث المماثلة، من أجل إجلاء الحقيقة كاملة وترتيب المسؤوليات بصددها.
وحتى لا تذهب أرواح ضحايا هذه الفاجعة – مثل سابقاتها- سدى، يجب أن تشكل منطلقا لنقاش وحركة نضالية واسعة ضد الفساد والرشوة واللوبيات الانتخابية في الإقليم، باعتبارها السبب الرئيسي لتكرار هذه الأحداث المؤلمة التي يسقط فيها المئات من الضحايا
