الخبرالمغربي/ بقلم نور الدين لماع
– يعتبر نزع العدادت الكهربائية أو المائية جريمة لأن العداد ملكية خاصة و موثقة في إسم الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة أو الشركة الموكول لها كما أن الشخص الذي يتعاقد مع الوكالة للإستفادة من هذه المادة الحيوية يدفع مبلغا ماديا مقابل أن يحصل على العداد في إسمه و لا يبقى للوكالة أي سلطة عليه و الدليل على ذلك هو أن الشخص الذي يريد ان ينهي عقدته مع الوكالة مثلا في حالة رحيله أو انتقاله من العنوان الذي يقطن به فإنه يشعر الوكالة لفسخ عقده مع استرجاع مبلغه المالي الذي كان قد قدمه للوكالة أول مرة أثناء تعاقده للتزود بعداد الماء أو الكهرباء .
– ونضيف أيضا إذا أخل المتعاقد بالتزاماته مع المكتب فيما يتعلق بأداء الفواتير سواء الكهربائية أو المائية فإن الوكالة ملزمة بقوة القانون أن تبعث له الإنذار الأول ثم الإنذار الثاني طبقا لفصول المسطرة المدنية ( الفصل 37 و 38 و 39 ) و في حالة عدم استجابة الزبون المعني بالأمر فإن الوكالة تباشر عملية توقيف التزود بالكهرباء عبر قطع التيار من الأسلاك الخارجية الموجودة في الخارج أي (réseau) أو من المنبع بالنسبة للماء الصالح للشرب عبر الأقفال القبلية وليس عبر اقتلاع العداد .
إذن نزع العداد هو خرق سافر في حق المواطنين وسرقة يعاقب عليها القانون المغربي .
