الخبرالمغربي/ بقلم نور الدين لماع
اعلنت الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن تنصيبها طرفا مدنيا في ملف تبديد ميزاية صفقات كوب 22 التي يتابع فيها كل من عمدة مراكش ونائبه الأول في حالة سراح
وحسب أقوال الحقوقي عبد الإله طاطوش رئيس المجلس الوطني للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب الذي يقطن بمدينة مراكش أن الجمعية الوطنية نصبت نفسها كطرف مدني حرصا منها على قواعد الشفافية ومتابعة الملف الذي كانت قد تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017 ملتمسة إجراء بحث قضائي في حوالي خمسين صفقة تفاوضية أشرف عليها النائب الأول للعمدة وأشر عليها بالموافقة رئيس المجلس الجماعي لمراكش بصفته آمرا بالصرف.
ومعلوم ان غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بمراكش كانت قد أجلت في 30 أبريل الماضي في جلستها الثانية في ملف صفقات كوب 22 تأجيل النظر في الملف الى غاية 2 يونيو المقبل بعد تخلف العمدة عن الحضور وأيضا من أجل استدعاء مدير المصالح الجماعية والوكيل القضائي للمملكة لحضور الجلسة القادمة من المحاكمة.
وكان قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال لدى استئنافية مراكش قد أنهى التحقيق التفصيلي مع عمدة المدينة والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية العربي بلقايد ونائبه الأول البرلماني يونس بنسليمان بعد قرار متابعتها في حالة سراح بتهمة تبديد أموال عمومية في الصفقات التفاوضية لكوب 22 التي كلفت أزيد من 28 مليار سنتيم.
وجاء ذلك بعدما استمع قاضي التحقيق إلى العمدة ونائبه تمهيديا بعد قرار النيابة العامة تحريك المتابعة في حقهما رفقة موظفين ومقاولين على خلفية التلاعبات المفترضة التي شابت صفقات كوب 22 والتي تشمل شبهة تبديد أموال عامة .
