الخبر المغربي / بقلم نورالدين لماع
علمت الجريدة من مصادر مطلعة أن عامل اقليم الجديدة محمد سمير الخمليشي وجه رسالة شديدة اللهجة يستفسر فيها المستشار الجماعي عن حزب الاستقلال يدعوه من خلاله الى تقديم إيضاحاته الكتابية حول تسجيل تواجده من طرف السلطة المحلية بساحة الحنصالي بمدينة الجديدة قرب المطاعم المختصة بالسمك وذالك بتاريخ 26مارس 2023 أثناء قيام صاحب مطعم بأشغال فى هذه الساحة تتمثل فى اجتثات اشجار من النوع الكبير وتعويضها بغرس النخيل كما واجه الخمليشي المستشار الجماعى بإدلائه للسلطة المحلية التي كانت متواجدة بعين المكان بطلب في إسم صاحب المطعم يتضمن موافقة رئيس مجلس جماعة الجدبدة على هذه الأشغال يحمل إمضاءه وطابع الجماعة.
وحسب نص الرسالة فقد صرح المستشار الجماعي كذلك للسلطة المحلية بكون هذه الأشغال تسهر عليها مصالح الجماعة إلى جانب تسجيل تواجد جرافة وشاحنة وسيارة من نوع (بيكوب) استعملت فى الأشغال السالفة الذكر تابعة لشركته الخاصة اضافة إلى إشرافه الشخصي على وضع الحواجز الحديدية التابعة لمصالح جماعة الجديدة بالساحة المذكورة لتسهيل إنجاز الأشغال من طرف صاحب الطلب.
وياتى طلب السيد العامل القاضى بتقديم إيضاحات كتابية من طرف المستشار الجماعي حول النقط المذكورة والصفة التى كان يتواجد بها بالمكان والتاريخ المشار إليه أعلاه داخل أجل 10 أيام من تاريخ توصله بالاستفسار تطبيقا لمقتضيات المادة (64) من القانون التنظيمى (14.113) المتعلق بالجماعات التى تنص على أنه إذا ارتكب عضو من أعضاء مجلس الجماعة غير رئيسها افعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجارى بها العمل تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة . ويجوز لعامل الإقليم أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإيضاحات الكتابية او عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد إحالة الأمر إلى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعنى بالأمر من مجلس الجماعة أو عزل الرئيس أو نوابه من عضوية المكتب أو المجلس وتبت المحكمة فى الطلب داخل أجل لا يتعدى شهرا من تاريخ توصلها بالإحالة.
هذا وتفيد مصادر مطلعة أن طريقة صياغة الإستفسار تدل على أن جميع النقط التي تضمنها أثبتتها تقارير السلطة باعتبارها شاهدة عيان على الواقعة وهي بذلك حسب المصادر موجبة للعزل بقوة القانون التنظيمي في مادته (64) خصوصا أن الواقعة و الأفعال المنسوبة للمستشار الجماعي مثبتة و موثقة بتقارير السلطة المحلية بالصور و فيديوهات.
