الخبر المغربي/ بقلم نور الدين لماع
نتابع في المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب بقلق كبير الاحتقان الغير مسبوق في صفوف أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بمديرية المحمدية والذي تسببت فيه الشركة المشغلة بتحديها للقوانين المنصوص عليها في مدونة الشغل، وكذا تنصل السلطات المحلية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة والمديرية الإقليمية للشغل والاندماج الاجتماعي، من التزاماتهم تجاه هذه الفئة المتضررة والتي لحقها الحيف في قوتها اليومي، وعلى رأسها الحرمان من المرتب الشهري لما يزيد عن الشهرين رغم تواجدهم في وضعية قانونية.
وبناء على ما سبق فإننا في الجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب نعلن بما يلي:
• المطالبة بالصرف الفوري لأجرتي أبريل وماي دون تماطل أو تأخير.
• تحميل الشركة المشغلة تبعات حرمان أجرائها من تماطل وتأخير في أداء الأجور دون مراعاة الوضع الاجتماعي لهذه الفئات.
• تمكين الأجراء من حقوقهم كاملة والتي كانت موضوع التزام الشركة في محضر وقعه كل الأطراف تحت إشراف السلطة المحلية.
• ندعو كل الأطراف الى تحمل المسؤولية وضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الشغل دون تهرب او تماطل.
• مطالبة مفتشية الشغل بتطبيق الاجراءات اللازمة في حق الشركة المشغلة.
• مؤازرة كل الخطوات النضالية التي يعلن عنها المتضررون.
اننا إذ نستنكر تقاعس الأطراف المعنية في تسوية وضعية أعوان الحراسة الخاصة والنظافة والطبخ بمديرية المحمدية، فإننا ندعو كافة الضمائر الحية والقوى الديموقراطية الى مؤازرة ضحايا هذا الملف الاجتماعي.