الخبر المغربي/ بقلم نورالدين لماع
من مصادر للجريدة أنه على اثر توقيع الاستقالة لرئيس الجماعة الترابية بني هلال اقليم سيدي بنور عبد اللطيف محفوظ ؛ وهي الاستقالة التي سارع إلى وضعها بمكتب عامل الإقليم بتاريخ “9” يناير الماضي والتي اعتبرها خصومه أن استقالته من الرئاسة هروب قبل عزله من المنصب بسبب مجموعة من الاختلالات التي كان قد رصدها مفتشو وزارة الداخلية في زيارة عمل رسمية بجماعة بني هلال .
ولقد تمت كل الترتيبات التي باشرتها السلطات المحلية بعمالة سيدي بنور للمرة الثانية من أجل انتخاب رئيس جديد لجماعة بني هلال بعد استقالة الرئيس السابق وذلك بسبب إقدام قيادة الحزب السياسي الأصالة والمعاصرة في آخر الدقائق من المؤتمر الوطني على بعث مراسلة رسمية إلى عمالة إقليم سيدي بنور تخبرها بسحب التزكية التي كانت منحتها الكتابة الجهوية لحزب “البام” بجهة الدار البيضاء سطات بتوصية خاصة من الأمين العام للحزب المنتهية ولايته عبد اللطيف وهبي؛ ولقد تمت تزكية النائب البرلماني عن دائرة سيدي بنور عبد “الفتاح عمار” والمستشار الجماعي بالمجلس بجماعة “بني هلال” المرشح الوحيد باسم الحزب السياسي “الأصالة والمعاصرة” لانتخاب رئاسة المجلس الجماعي بني هلال إقليم سيدي بنور.
وكان عبد الفتاح عمار الذي هو في الوقت نفسه عضو الغرفة الفلاحية بجهة الدار البيضاء سطات والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي بسيدي بنور قدم استقالته من هذا المنصب وهي الاستقالة التي تم تأجيل التداول فيها خلال الدورة الأخيرة للمجلس الإقليمي التي انعقدت شهر يناير الماضي.
ومن دات المصادر وتزامنا مع انعقاد المؤتمر الوطني للحزب السياسي الأصالة والمعاصرة تمت تزكية “عبد الفتاح عمار”
ويأتي فتح الترشيح لانتخاب رئيس جديد لجماعة بني هلال إقليم سيدي بنور بعد مرور قرابة الشهر على تقديم عبد اللطيف محفوظ رئيس الجماعة الترابية بني هلال استقالته من رئاسة المجلس الجماعي بمكتب عامل إقليم سيدي بنور واعتبر السياسيون خصوم محفوظ أن استقالته من رئاسة الجماعة تأتي قبل عزله من المجلس بسبب مجموعة من الاختلالات التي رصدها مفتشو الداخلية الذين زاروا الجماعة وهي اختلالات كانت عجلت بدخول عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء على خط التحقيق في ملف الاختلالات المالية والإدارية بجماعة بني هلال التابعة لإقليم سيدي بنور حيث وجهت استدعاءات إلى عدد من المنتخبين ضمنهم رئيس الجماعة الترابية بني هلال الذي قدم استقالته وذالك من أجل الاستماع إليهم والبحث معهم في شأن الاختلالات المالية والإدارية التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية خلال عملية الافتحاص التي طالت تسيير الجماعة.
ومن نفس المصادر أن عناصر الفرقة الوطنية فتحت قبل شهرين مسطرة البحث مع رئيس الجماعة المستقيل ومن معه بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء الذي كان توصل بكتاب من رئاسة النيابة العامة للتحقيق في مجموعة من الاختلالات التي رصدها تقرير المفتشية العامة لوزارة الداخلية بعد ما تدخل سكان دائرة بني هلال إلى مطالبة وزارة الداخلية بإيفاد لجنة مركزية للقيام ببحث في الأسباب التي دفعت إلى تعثر إنجاز المشاريع التي كانت مبرمجة مع اتفاقيات في الوقت المحدد وطالبت خلالها بربط المسؤولية بالمحاسبة
