الخبر المغربي/ بقلم نورالدين لماع
من مصادر للجريدة أن عدول المملكة المغربية يستعدون لإضراب وطني وذالك لثلاثة أسابيع احتجاجا على تعامل وزارة العدل مع ملفهم المطلبي بأسلوب اعتبروا أنه لا يعبر عن وجود إرادة سياسية حقيقية في التعامل مع ما تتطلبه المصلحة الوطنية والمطالب المهنية.
ولقد نددت الهيئة الوطنية للعدول بما أسمته الهدر التشريعي الذي تمارسه وزارة العدل مشيرة إلى أنها ومنذ “2010” وهي في حوار مفتوح مع الوزارة والذي لم يأتي بأي نتيجة حيث أنه وكل ولاية يتم خلق مشاكل وعراقيل جديدة من أجل عرقلة مسار تعديل قانون المهنة.
وعلى اثره أعلن العدول خوضهم واستعدادهم لاضرابات وطنية الأول : ابتداء من يوم الأربعاء “26” فبراير الجاري إلى يوم الأربعاء “6” مارس القادم يتلوه أسبوع عمل ويتبعه إضراب لمدة “14” يوما وبعد أسبوع عمل آخر تستأنف بعده هيئة العدول إضرابا مفتوحا لمدة “21” يوما مرفوقا باعتصام أمام وزارة العدل تتناوب عليه المجالس الجهوية ابتداء من الإثنين “6” ماي 2024.
ومن دات المصادر للجريدة يشتكي عدول المغرب مشكل ملاءمة قانون المهنة مع الدستور مشيرين إلى أن بعض القطاعات الحكومية قطعت أشواط مهمة في جودة الخدمات المقدمة “” التسجيل الالكتروني للعقود لدى ادارة التسجيل”” بخلاف وزارة العدل. فالهيئة الوطنية للعدول بالمغرب تطالب بتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة وعلى رأسها التوصية “52” التي دعت إلى مراجعة المقتضيات القانونية المتعلقة بودائع المتعاملين مع المهن القانونية والقضائية بما يضمن تحصينها.
كما تطالب الهيئة بتدخل الحكومة لملاءمة قانون مهنة التوثيق العدلي مع الدستور وتنزيل توصيات إصلاح منظومة العدالة ورفع الحيف التشريعي الذي يعاني منه العدول بالمملكة المغربية.