الخبر المغربي/ بقلم نورالدين لماع
الانتخابات الفرنسية للأحزاب السياسية التي شاركت يوم الأحد أظهرت النتائج غير النهائية تفوق حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة جوردان بارديلا إذ حصل على 31.5 بالمئة من الأصوات مقابل 15.2 بالمئة لصالح فاليري هاير التي ترأست قائمة المترشحين باسم حزب النهضة الرئاسي.
وبهذا يكون حزب التجمع الوطني المتطرف التشكيلة السياسية التي سيكون لديها أكبر قدر من النواب في البرلمان الأوروبي المقبل باسم فرنسا حيث سيتراوح عددهم ما بين( 25 إلى 29 نائبا ) وفق تقديرات استطلاعات الرأي.
وفور إعلان النتائج، انفجر مناصرو حزب التجمع الوطني في قاعة “موبير موتياليتي” بباريس فرحة ورفعوا هتافات موالية لجوردان بارديلا وصرخوا “لقد فزنا”.
وفي كلمته دعا جوردان بارديلا الرئيس ماكرون إلى تنظيم انتخابات تشريعية مبكرة. وقال: الفوز الذي حققه حزبنا يترجم إرادة الفرنسيين الراسخة في التغيير وبناء طريق جديد نحو المستقبل. وبعد أقل من ساعة من هذا الطلب، أعلن الرئيس ماكرون في خطاب مفاجئ حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعة مبكرة في “30 يونيو و7 يوليوز”
ماكرون معزول أوروبيا وضعيف فرنسيا
هذا، وتابع بارديلا: نريد تغيير مسار الاتحاد الأوروبي. نريد أن نتحكم في ملف الهجرة وندافع عن صناعتنا واقتصادنا وعن القدرة الشرائية للمواطنين الفرنسيين منوها أن عبر هذه الانتخابات الفرنسيون عبروا عن رفضهم التام لماكرون ولنظامه وتعلقهم بفرنسا وبهويتها وتاريخها وأمنها .
وطالب بارديلا الرئيس الفرنسي أن يتراجع عن الإصلاحات الاجتماعية التي ينوي القيام بها قريبا (إصلاح نظام التعويضات المالية للعاطلين عن العمل) وعدم رفع أسعار الطاقة مشيرا إلى أن الرئيس الفرنسي أصبح معزولا في أوروبا وضعيفا في فرنسا.
وأنهى بارديلا الذي قاد قائمة حزب التجمع الوطني في الانتخابات الأوروبية : مع هذه الهزيمة (يقصد هزيمة حزب النهضة الرئاسي) انتهت حقبة تاريخية وبدأت حقبة جديدة معنا. أدعو جميع الفرنسيين إلى الانضمام إلينا والعمل معنا من أجل المستقبل.
وجدير بالذكر أن هذا الحزب خرج أيضا منتصرا على حساب حزب ماكرون في الانتخابات الأوروبية في 2019 بفارق نقطة واحدة فقط إذ حصد 23.34 بالمئة من المقاعد مقابل 22.42 لصالح حزب النهضة الذي كانت تقوده آنذك نتالي لوازو.
ووصف النتائج التي حققها حزب “النهضة” الحاكم بـ”الكارثية” كونها لم تتعد 15.5 بالمئة أي نصف نتائج حزب التجمع الوطني.
وعزا المحللون الفرنسيون ذلك إلى السياسة التي اتبعها الرئيس ماكرون منذ انتخابه في 2017 والتي تمثلت حسب رأيهم في “دعم أرباب العمل ورؤوس الأموال” إضافة إلى الإصلاحات غير الشعبية التي قام بها مثل إصلاح نظام التقاعد الذي قامت الحكومة بتمريره بالقوة عبر المادة 49.3 .
