الخبر المغربي/بقلم : نورالدين لماع
من المتوقع أن يُعقد مساء يوم الجمعة 18 أكتوبر الجاري مجلس وزاري يرأسه جلالة الملك نصره الله وأيده ؛ حيث سيتم عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2025.
ومن مصادر مطلعة ؛ أنه في سياق التحضيرات للاجتماع، لم يتم عقد اليوم الخميس المجلس الحكومي برئاسة عزيز أخنوش.
وفي هذا الصدد، أضافت المصادر أنه من المتوقع أن يشهد التعديل الحكومي المرتقب مغادرة وزيرة الانتقال الطاقي ليلى بنعلي ووزير التعليم العالي عبد اللطيف ميراوي، بالإضافة إلى مغادرة عواطف حيار، وسيحل محلها ميارة رئيس مجلس المستشارين السابق.
كما يُتوقع أن تتحول وزارة الاتصال إلى كتابة دولة، مما يعكس إعادة هيكلة في الحكومة.
في سياق متصل، سيتم تعيين ولاة وعمال وسفراء خلال المجلس الوزاري المرتقب.
وفقاً لأحكام الفصل 68 من الدستور، سيعقد البرلمان بمجلسيه جلسة عمومية مشتركة يوم الجمعة 18 أكتوبر 2024، لتقديم مشروع قانون المالية من قِبَل وزيرة الاقتصاد والمالية، مع إمكانية إرجاء الجلسة إلى السبت في حال تأخر انعقاد المجلس الوزاري.
يُذكر أن القانون التنظيمي لقانون المالية ينص على ضرورة إيداع مشروع قانون المالية بمكتب مجلس النواب بحلول 20 أكتوبر من السنة المالية الجارية، والذي يصادف هذا العام يوم الأحد . لذا يُحتمل أن تُعقد مجلسان للحكومة قبل إحالة المشروع إلى مجلس النواب، الأول للاستماع لعرض وزيرة الاقتصاد والمالية، والثاني للمصادقة على المشروع .